در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به استعدادهای منطقه و مشارکت های محلی توجه ویژه نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد آینده نگر مناسب در تدوین برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مورد بررسی تحلیلی قرار داده و به همراه آن راهکار های لازم را ارائه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها در حوزه مطالعات توصیفی است. مقاله حاضر ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسنادی به صورت نظری و با استفاده از روش روش تجزیه و تحلیل شکاف به تحلیل شکاف بین  وضعیت موجود با اهداف در نظر گرفته شده پرداخته است..نتایج تحقیق نشان می دهد که پیـاده سـازی تفکـر توسعه منطقه ای در حوزه کارکردی فعالیتهای اقتصادی و اجتمـاعی و با استفاده از رویکرد آینده نگاری منطقه ای قابلیت تحقق پیدا میکند و در این چرخه تمایزها و استعدادهای منطقه ای  باید بصورت تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.همچنین بایستی به منظور تامین عدالت مناطق و ایجاد فرصت برابر، دسترسی همگانی به خدمات و دستاوردهای توسعه و نیز در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ایجاد تعادل و بهره مندی از امکانات مناطق و ارتقای توانایی در برابر انواع تهدیدات، توجه به توسعه منطقه ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.:یافته های این پژوهش با بررسی رویکرد آینده نگر توسعه در ایران قدرت مطالعه را در راستای یافتن نتایج معنی دار و کمک به برنامه ریزان و سیاستگذراران برنامه هفتم توسعه افزایش داده و از تحلیل آنها با تکیه بر مستندات جمع بندی مناسبی ارائه می دهد .

مجرمان پولشویی در پوشش کسب و کارهای قانونی با سوء استفاده از خدمات شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت (PSP) اقدام به پولشویی الکترونیکی می نمایند. به منظور فورنسیک پولشویی در تراکنش های مالی شرکت های PSP، روشی توسط حجتی و همکاران ارائه شده است که از طریق تشخیص تراکنش های خارج از الگوی صنف فروشندگان و با روش تحلیل درون گروهی انجام می گردد. بررسی های ما نشان می دهد که استفاده از روش مطرح شده در تشخیص تراکنش های خارج از الگوی صنف، نرخ اعلام های مثبت نادرست حدوداً ٪, 13 را در تشخیص پولشویی نتیجه می دهد. ما در این مقاله با اصلاح راه حل مطرح شده، نرخ اعلام های مثبت نادرست را ٪, 12 درصد کاهش داده و به کمتر از ٪, 1 رساندیم. برای این منظور در تحلیل درون گروهی، حجم تراکنش های مالی فروشندگان را در کنار حجم بازدیدکنندگان وب سایت های آنها مورد تحلیل قرار دادیم و بر اساس تعداد بازدیدکنندگان وب سایت های صنف مربوطه، حجم تراکنش های هر فروشنده را تخمین زدیم و حجم فروش بیش از تخمین را نامتعارف در نظر گرفتیم. با استفاده از ماشین بولتزمن محدود دقت تشخیص تراکنش های خارج از الگوی صنف را ارتقاء دادیم و با کمک استدلال مبتنی بر مورد، نرخ اعلام های منفی نادرست را کاهش دادیم. سیستم پیشنهادی ما، از یک پنجره لغزان چهارهفته ای برای تشخیص برخط پولشویی استفاده می نماید. نتایج ارزیابی ها نشان داد که راه حل پیشنهادی ما دارای دقت تشخیص ٪, 99 می باشد.

واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک نقش اصلی را در برقراری ارتباطات الکترونیک دارند. در جریان این ارتباطات ممکن است افعال زیان بار نظیر نقض حقوق مالکیت فکری و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و به واسطه فعالیت و خدمات این گونه واسطه ها صورت گیرد که موجب طرح ادعاهایی از طرف زیاندیدگان علیه واسطه های مزبور گردد. علی الاصول، مسوولیت واسطه ها نیز تابع قواعد عمومی مسوولیت مدنی بوده و به جهت پذیرش نظریه تقصیر در نظام حقوقی ما و بسیاری از کشور ها، بایستی جهت تحلیل مسوولیت آنان به بررسی تکالیف قانونی آنها و موارد ارتکاب تقصیر پرداخت. در برخی نظام های حقوقی برای بعضی واسطه ها حسب نوع خدماتی که ارایه می کنند حمایت های قانونی در قالب برخی معافیت ها پیش بینی شده است که البته اعمال این معافیت ها تابع شرایط قانونی خاصی است.

در بیانیه اخیر منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) (1) راه حل ها و اقداماتی که دولت ها می توانند در تسریع دسترسی همگانی به خدمات تامین آب شرب، دفع بهداشتی فضولات انسانی-بهسازی-و بهداشت فردی (Water, Sanitation and Hygiene,WASH) پیش رو داشته باشند مورد توجه قرار گرفته است. . .

امروزه انتخاب تامین کننده مناسب، یکی از مسایل مهم استراتژیک در بین شرکت هایی است که به نحوی جهت تامین خدمات مورد نیاز خود به آنها وابسته اند. متخصصین معتقدند هیچ یک از راه های ارزیابی و انتخاب، بهترین راه نیستند. بنابراین سازمان ها با نگرش های متفاوتی به این موضوع می نگرند و از روش های متفاوتی برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان استفاده می کنند. بسیاری از کسب وکارها اعم از خصوصی، دولتی، انتفاعی، خیریه و موسسات آموزشی و پژوهشی به واسطه مزایای موجود، استراتژی برون سپاری را در تمامی ابعاد سازمانی جزء اهداف کلان خود قرار داده اند. علت این امر در واقع دست یابی سازمان به مزیت رقابتی است. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی، از حیث روش، توصیفی تحلیلی است. ابتدا ضمن مرور مطالعاتی که در گذشته صورت گرفته اقدام به مصاحبه با خبرگان حوزه پژوهشی نمودیم، نتایج مطالعات و مصاحبه های صورت گرفته نشان داد که معیارهای ارزیابی خدمات جهت برون سپاری به 7معیاراصلی و 24 معیار فرعی تقسیم بندی می شوند؛ در ادامه با بکارگیری رویکردی ترکیبی ازF-TOPSIS و F-VIKOR معیارهای اصلی شناسایی شده را رتبه بندی کرده و زیرمعیارهایی که امکان بهبود موثرتر هر کدام از معیارهای اصلی فراهم می آورد را شناسایی نمودیم. نتایج این پژوهش نشان داد معیارهای اصلی که دانشگاه گیلان می تواند هنگام گزینش تامین کننده مناسب جهت برون سپاری خدمات بر آن ها متمرکز باشد به ترتیب عبارتند از: کیفیت خدمات، انعطاف پذیری و تحویل.

محتوا و خدمات دیجیتال داده هایی است که در قالب قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال میان فروشنده و مصرف کنندگان منعقد و عرضه می شوند. شایان ذکر است مقصود از مصرف کنندگان محصولات دیجیتال به معنای خرید آنلاین نیست تا تابع صرف مقررات حقوق تجارت الکترونیک شوند و ازطرفی، مقررات قانون تجارت الکترونیکی مربوط به بیش از یک دهه قبل است و مسلماً نمی تواند تمامی جنبه های حقوقی مستحدثه فنی این حوزه را پوشش دهد؛ زیرا خرید اینترنتی تنها یکی از روش هایی است که با آن می توان محتوا و خدمات دیجیتال را تحصیل کرد. ازاین رو به دست آوردن محتوا و خدمات دیجیتال صرفاً به خرید اینترنتی منوط نیست و ازنظر دایره مصادیق گستردگی بیشتری نسبت به خرید اینترنتی دارد. بنابراین یک کتاب فیزیکی مبادله شده به صورت آنلاین محتوای دیجیتال نیست بلکه خرید اینترنتی کالا است. این مطالعه درصدد است تا با روشی توصیفی ـ تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که قراردادهای تأمین محتوا و خدمات دیجیتال با توجه به نوظهور بودن چه ابعاد فنی و حقوقی دارند؟ در بیشتر نظام های پیشرفته حقوقی ازجمله اتحادیه اروپا، مصرف کنندگان محتوا و خدمات دیجیتال به عنوان طرف ضعیف معامله مورد حمایت ویژه قانونی قرار گرفته اند. در این راستا نظام حقوقی ایران نیز باید با الحاق مقرراتی به ویژه در حوزه مسئولیت های الزام آور عرضه کننده محتوا و خدمات دیجیتال به قانون تجارت الکترونیکی با دیدی حمایتی نسبت به حفظ حقوق مصرف کنندگان به عنوان طرف ضعیف قرارداد مبادرت کند.

امروزه، تعامل بلندمدت با تامین کنندگان در زنجیره تامین به فعالیت کلیدی سازمان ها تبدیل شده است و شرکت ها می کوشند به کمک آن، قابلیت های خود را بهبود بخشند. بر همین اساس، با توجه به محدودبودن تامین کنندگان توانمند، پیشرفت های مستمر تکنولوژیکی و نیازهای جدید بازار، لازم است لیست کوتاه تامین کنندگان هر سازمان گسترش یابد که فرایندی زمان بر و پرهزینه است؛ بنابراین توسعه قابلیت های رقابتی تامین کنندگان، راهکاری برای ایجاد منافع مشترک برای تمامی اعضا خواهد بود؛ اما جایگاه مناسب ارتقای تامین کنندگان کجاست و مقدمه آن چیست. در این پژوهش، مدلی فرایندی به همراه نرم افزار توسعه تامین کنندگان در حوزه پیمانکاری، با استفاده از الگوهای کیفی و مدل های پشتیبان تصمیم، همسو با پایداری زنجیره تامین معرفی شد. بدین منظور در کنار عوامل رشد، الزام های مشتری و صاحبان منافع در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی گنجانده شد. برای رسیدن به چنین دستاوردهایی، از روش هایی نظیر سرمایه گذاری، ارتقای اهداف کلیدی عملکرد و آموزش بهره گرفته شد. برای ارزیابی مدل پیشنهادی، ده تامین کننده واجد شرایط بهبود شرکت کنگلومرای پیمانکاری در حوزه های مختلف در ایران شناسایی و در هفت ماه در سه بخش شناخت، توسعه و پایش، و اجرا تحلیل شد. با توجه به نتایج، اعتبار مدل و نرم افزار در پنل های خبرگی پایش و تایید شد. از نوآوری های این پژوهش می توان به پیاده سازی هم زمان سه مرحله مدل در قالب مدلی یکپارچه اشاره کرد. محدودیت های این پژوهش، چالش در جلب مشارکت تامین کننده و اجازه ورود کارفرما به جزییات و طولانی شدن اجرای برخی اقدامات بهبود بوده است.